اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، اليوم موازنة عام 2027، متضمنة عددًا من المؤشرات المالية والتشغيلية المستهدفة، أبرزها تحقيق نمو في إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة، مع استهداف هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في نطاق أوائل إلى منتصف الأربعينات.
وتتضمن موازنة المصرية للاتصالات لعام 2027 مواصلة الاستثمار في البنية التحتية وشبكات الألياف الضوئية، إلى جانب التوسع في أعمال مراكز البيانات، والاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والسعات الدولية.
المؤشرات المالية المستهدفة في موازنة المصرية للاتصالات 2027
حددت الشركة المصرية للاتصالات أربعة مؤشرات رئيسية ضمن موازنة العام المالي 2027، جاءت على النحو التالي:
1/نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة
2/نسبة هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل إلى منتصف الأربعينات.
3/معدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في منتصف العشرينات.
4/ معدل التدفق النقدي الحر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بنسبة موجبة في أوائل إلى منتصف الأربعينات.
وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن موازنة عام 2027 ترتكز على الأداء المتميز الذي حققته الشركة خلال عام 2026 حتى الآن، وتمضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة في بداية العام.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأنشطة الشركة القائمة لتحقيق المزيد من الإيرادات، بالتوازي مع خلق وتطوير مصادر جديدة للنمو والتوسع.
وأضاف أن الشركة تنطلق من بنية تحتية قوية وعلاقات راسخة مع عملائها وقدرات تشغيلية متميزة، تعمل على تنويع قاعدة إيراداتها وتعزيز مكانة المصرية للاتصالات، بما يمكنها من اقتناص حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي المتنامي.
وأكد المهدي أن الشركة تتوقع الاستمرار في تحقيق النمو في الإيرادات، مدعومًا بالطلب المتزايد على الخدمات المقدمة.
وأوضح أنه على صعيد أعمال التجزئة، سيؤدي تطوير الشبكة إلى زيادة معدلات الاستخدام، مما يحفز العملاء على الانتقال إلى باقات ذات سرعات أعلى.
أما فيما يخص باقي الخدمات، فأشار إلى أن الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة الحاجة إلى السعات الدولية والبنية التحتية اللازمة لخدمات الاستضافة.
وأكد أن ذلك يعزز الدور المحوري للشركة المصرية للاتصالات كمركز رئيسي لحركة البيانات العالمية، ويدعم التوسع في أعمال مراكز البيانات.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن توقعات هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات تأخذ في الاعتبار الضغوط التضخمية المتوقعة وأثرها على التكاليف، إلى جانب العوامل السوقية الأخرى.
وأكد أن الشركة ستظل تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يدعم مستويات الربحية.
وأشار المهدي إلى أن النفقات الاستثمارية تأتي متوافقة مع الأولويات الاستراتيجية للشركة وطموحاتها للنمو على المدى الطويل.
وأكد أن التعجيل في التوسع في نشر شبكة الألياف الضوئية حتى المنازل، وتعزيز كفاءة وقدرة الشبكة، سيؤديان إلى دفع النمو وتحسين جودة الخدمات لسنوات قادمة.
وأوضح أن الشركة تتوقع تمويل الاستثمار في الشبكة بالتوازي مع تحويل المزيد من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات إلى تدفقات نقدية حرة.
وأكد المهندس تامر المهدي أنه على الرغم من استمرار الضغوط الاقتصادية محليًا وعالميًا، إلى جانب التحديات الإقليمية، فإن الشركة ستدخل عام 2027 برؤية استراتيجية واضحة ونهج منضبط في التنفيذ.
وأضاف أن هذا النهج يستهدف تحقيق التوازن بين مواصلة النمو والاستثمار وتعزيز مستويات الربحية وتحقيق تدفقات نقدية، فضلًا عن تعظيم قيمة الشركة وثروة مساهميها.
