تراجع معدل التضخم يمهد الطريق لخفض سعر الفائدة، ولكن القرار يعتمد على استدامة هذا التراجع، والتوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. البنك المركزي قد يتخذ قرارًا حذرًا، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط الداخلية والخارجية، بما في ذلك التزامات صندوق النقد الدولي وسعر الصرف.
فعندما يتراجع التضخم، يصبح هناك مجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، مما يشجع الاستثمار والإنفاق لتحفيز النمو الاقتصادي.
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: “وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة”.
ودعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
العوامل التي قد تؤثر على قرار خفض الفائدة:
استمرار التراجع في التضخم: إذا استمر التضخم في الانخفاض، قد يشجع ذلك البنك المركزي على خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
سياسة التشديد النقدي: البنك المركزي لا يزال يتبنى سياسة نقدية مشددة لضمان استقرار الأسعار، وقد يفضل الانتظار للتأكد من أن الانخفاض مستدام.
الاستثمارات الأجنبية: خفض الفائدة قد يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية، خاصة إذا لم يكن هناك استقرار في سعر الصرف.
التزامات صندوق النقد الدولي: الحكومة ملتزمة بخفض الدعم عن بعض السلع، مما قد يؤدي إلى زيادات مؤقتة في الأسعار، وهذا قد يؤخر قرار خفض الفائدة.
