كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن خططه لدمج جميع شركاته العاملة في مصر تحت كيان واحد، بهدف إنشاء شركة قابضة ضخمة مدرجة في البورصة المصرية.
وأوضح ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع أجرتها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان، أن الشركة الجديدة ستضم أنشطة متنوعة تشمل السياحة والزراعة والتصنيع والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا والكمبيوتر، ما يجعلها منصة استثمارية متكاملة لأي مستثمر يسعى للدخول في أكثر من نشاط اقتصادي في مصر.
وأكد ساويرس أن قطاع العقارات سيظل منفصلًا عن الكيان الموحد، نظرًا لكونه تابع لشركة قابضة آخرى.
وأوضح ساويرس، إن القطاع الزراعي يواجه اليوم تحديين رئيسيين يتمثلان في محدودية الأراضي المتاحة وموارد المياه.
ولفت إلى أن المياه لم تتأثر حتى الآن بمشروع سد النهضة بإثيوبيا، لكن ذلك قد يحدث مستقبلًا، مؤكدًا أهمية التخطيط المستدام للموارد المائية.
كشف ساويرس، أن الأراضي الزراعية أصبحت محدودة، رغم المشاريع الكثيرة التي تنفذها الدولة في مجال الاستصلاح الزراعي.
وشدد على ضرورة إتاحة هذه الأراضي المستصلحة للقطاع الخاص بغرض الاستثمار الزراعي، سواء بنظام الإيجار أو وفق شروط مرنة، لضمان زيادة الإنتاجية الزراعية وتعظيم القيمة المضافة.
ونوّه ساويرس بأن صادرات مصر الزراعية وصلت حاليًا إلى نحو 6 إلى 7 مليارات دولار، مع إمكانية مضاعفة هذه الصادرات حال تم توسيع قاعدة الأراضي المزروعة وإدارتها بكفاءة، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص من استغلال الأراضي المستصلحة سيحقق نموًا ملحوظًا في الإنتاج الزراعي والتصدير.
وبيّن أن مشروع مصنع السكر يحتاج إلى نحو 40 ألف فدان، إلا أن المساحة المتوفرة حاليًا لا تتجاوز 15 ألف فدان، معربًا عن تطلعه إلى تأمين 25 ألف فدان إضافية لاستكمال متطلبات الإنتاج.
طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، الحكومة بأن تحتذي بنموذج الصناديق السيادية في ماليزيا وسنغافورة، وتطبيق نماذجها على الصندوق السيادي المصري.
وأضاف ساويرس، أن قيمة الصناديق السيادية في ماليزيا وسنغافورة تتضاعف بنسبة 100% سنويا.
وأكد ساويرس ضرورة استقلالية الصندوق السيادي المصري في اتخاذ القرارات.وأشار ساويرس إلى مشكلة الاستثمار في العملات المشفرة تتمثل في التذبذب وإمكانية الاختراقات.
وأوضح ساويرس، عن خططه الاستثمارية المستقبلية في القطاع العقاري، مؤكدًا أنه يركز حاليًا على استكمال وتسليم المشاريع القائمة قبل التفكير في التوسع، مشيرًا إلى أن أولويته هي إدارة مشاريعه الحالية بكفاءة وضمان الالتزام بالمواعيد والجودة.
وقال ساويرس خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي، إنه يطمح لإقامة فندق فاخر عند منطقة الأهرامات، بحيث تكون الغرف مطلة مباشرة على المعالم الأثرية الشهيرة، مع دراسة عدد من القطع العقارية الإضافية، لكنه شدّد على عدم الرغبة في التوسع الكبير حاليًا، مراعيًا التحديات اللوجستية والفنية المرتبطة بالبنية التحتية وطاقات المقاولين المتاحة.
وأشار ساويرس إلى أن مشاريعه السنوية تصل قيمتها إلى حوالي 50 مليار جنيه، وهو حجم يمكنه السيطرة عليه وإدارته بكفاءة، مضيفًا أنه يرفض الدخول في مشاريع إضافية قد تؤدي إلى الإضرار بجودة التنفيذ أو تعطيل تسليم الوحدات للمستثمرين والعملاء.
– أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن طرح أسهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر في البورصة له فرص نجاح قوية؛ نظرًا لما يتمتع به البنكان من أوضاع مالية قوية وخبرات مصرفية راسخة.
ووصف ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع ، البنكين الحكوميين بأنهما من أنجح المؤسسات المصرفية في السوق المحلية ومن بين أكبر البنوك على مستوى العالم من حيث قاعدة العملاء وانتشار الخدمات.
وأوضح أن نجاح أي طرح يرتبط بجودة الكيان المطروح، لافتا إلى أن “الأهلي” و”مصر” يتمتعان بهيكل تشغيلي متماسك وخبرة طويلة في العمل المصرفي، ما يجعلهما مؤهلين لجذب اهتمام المستثمرين وتحقيق نجاح ملحوظ في سوق المال.
وفيما يتعلق بملف الشركات العقارية المملوكة للدولة، تحفظ ساويرس عن فكرة طرحها مجمعة في شكل صندوق عقاري، معتبرًا أن هذا النموذج قد يخلق مشكلات تشغيلية وهيكلية.
وأكد أنه شخصيًا لن يُقدم على شراء أسهم في مثل هذه الصناديق، لافتًا إلى أن البديل الأفضل يتمثل في طرح كل شركة على حدة للقطاع الخاص، بما يتيح تقييمًا أكثر عدالة وكفاءة للإدارة.
وأشار إلى وجود شركات عقارية بعينها تحظى باهتمام مستثمرين مصريين أبدوا استعدادهم للدخول فيها والاستحواذ عليها، مؤكدًا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص لإدارة هذه الكيانات سيحقق كفاءة أعلى في التشغيل والعائد.
وشدد ساويرس على ضرورة ترسيخ الإيمان بقدرة القطاع الخاص على الإدارة بشكل أكثر كفاءة، معتبرًا أن التوسع في طرح شركات الدولة للقطاع الخاص أصبح خيارًا اقتصاديًا لا غنى عنه.
وفيما يخص التشريعات الاقتصادية، قال ساويرس إن هناك العديد من القوانين التي لا تزال بحاجة إلى مراجعة، لكنه أقر في الوقت نفسه بحدوث تحسن ملموس خلال الفترة الأخيرة، لا سيما على صعيد التشريعات الضريبية.
وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتبسيط منظومة الضرائب، وتقليل الاحتكاك بين الممولين ومأموري الضرائب، بما يشجع على الالتزام الطوعي وسداد المستحقات دون نزاعات ممتدة.
واستشهد ساويرس بتجربة خفض ضريبة الشركات إلى 20% خلال فترة سابقة، والتي أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية، موضحًا أن تخفيض العبء الضريبي يقلل دوافع التهرب، بعكس المعدلات المرتفعة التي تدفع بعض الشركات للبحث عن وسائل التفاف على النظام الضريبي.
وشدد رجل الأعمال على أن مسار التشريعات الاقتصادية يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه يحتاج إلى استمرارية في الإصلاحات.
مؤتمر جريدة حابي.. نجيب ساويرس: أوراسكوم تعتزم المنافسة على إدارة مطار الغردقة
كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن اعتزام شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المنافسة على إدارة مطار الغردقة الدولي.
وأضاف ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع أن الأهم من الفوز هو إسناد الإدارة لشركة قوية تساهم في تطوير قدرات وزارة الداخلية والتجهيز لاستقبال العدد الكبير المتوقع من السياح وتسهيل الإجراءات.
وتوقع ساويرس أن يتضاعف عدد السائحين الوافدين لمصر سنويا، مشيرا إلى أنه إذا طرح مطاري الأقصر وسوهاج للقطاع الخاص سيكون مهتما أيضا بالمنافسة عليهما.
تأثير ارتفاع الفائدة على القطاع العقاري مدمر.. ولست نادما على التخارج من مجال الاتصالات
وقال رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، إن مجلس الوزراء واللجنة الاستشارية الخاصة بالقطاع العقاري يستمعون جيدا للمطورين العقاريين.
وأضاف ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع : “عقدنا لقاءات عديدة مع رئيس الوزراء ومن المنتظر إصدار قرارات وزارية قريبا لتحفيز القطاع العقاري في مصر”.
ويرى ساويرس أن القطاع العقاري يعاني ركودًا حاليا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التكلفة.
وأوضح أن تأثير ارتفاع الفوائد على القطاع العقاري مدمر؛ لأنها ترفع تكلفة البناء بشكل كبير جدا.
وحول تخارجه من قطاع الاتصالات، أكد أنه ليس نادما على هذه الخطوة وأنه خرج في التوقيت الصحيح.
على الحكومة التخارج من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص
وصف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، التنافس بين شركات القطاع الخاص بأنه “صحي” وينعكس على الأسعار، بينما التنافس مع الحكومة غير صحي.
وطالب ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، بتخارج الحكومة من كافة القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، لأن الحكومة ليس دورها منافسة القطاع الخاص، بل تنظيم السوق فقط، مشيرا إلى أن مشروعات الحكومة في القطاع العقاري على سبيل المثال ليست رابحة.
وقال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إن مصر تشهد تحسنًا كبيرًا وملموسًا في جاذبيتها للاستثمار خلال الفترة الأخيرة، مدفوعًا بتنامي دور القطاع الخاص ووتيرة التواصل الجاد معه، بما أسهم في معالجة العديد من التحديات التي كانت تعيق تدفقات الاستثمار.
وأوضح ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع أن العامين الماضيين شهدا حوارًا أعمق وأكثر انتظامًا مع القطاع الخاص، نتج عنه حلول عملية انعكست إيجابًا على مناخ الاستثمار.
وشدد على أن استقرار سعر الصرف يُعد عنصرًا محوريًا في طمأنة المستثمرين، لافتًا إلى أن المخاوف السابقة من تذبذب الدولار تراجعت بشكل ملحوظ، ما خلق حالة من الاستقرار النسبي انعكست بوضوح على أداء البورصة المصرية.
وأشار إلى أن سوق المال تُعد أسرع وأسهل أدوات الدخول والخروج من الاستثمار، وهو ما يجعلها أول المستفيدين من تحسن الثقة واستقرار السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن المستثمر الحقيقي في نهاية المطاف يفضل البقاء والتوسع حين تتوافر بيئة مستقرة وقواعد واضحة.
وفي مقارنة إقليمية، لفت ساويرس إلى أن دولة الإمارات تتصدر حاليًا قائمة الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار، نتيجة تطبيقها سياسات اقتصادية فعالة واعتمادها التحول الرقمي الشامل في مختلف الأنشطة، بدءًا من الإقامة وتصاريح البناء وحتى إجراءات السفر، حيث لا تستغرق الموافقات الحكومية في كثير من الحالات أكثر من 72 ساعة، وهو ما عزز كفاءة الأداء وسرعة اتخاذ القرار.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية بدأت مسار الإصلاح والتحول الاقتصادي في مرحلة لاحقة، لكنها تتحرك بوتيرة متسارعة، بينما تمتلك مصر ميزة نسبية كونها سبقت في بعض الإجراءات مثل السماح للأجانب بتملك الأصول، إلا أن تعظيم هذه الميزة يتطلب الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال.
وشدد ساويرس على أن المرحلة المقبلة تستلزم تسريع وتيرة الأداء الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بإصدار تصاريح البناء والموافقات الوزارية، التي لا تزال تستغرق وقتًا أطول من اللازم، داعيًا إلى إنهاء القرارات المفاجئة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم أو أعباء جديدة، لما لها من تأثير سلبي مباشر على ثقة المستثمرين.
