أدى قيام عدد من البنوك بمصر بخفض سعر الفائدة على شهادات الإدخار إلى زيادة ترقب العديد من المواطنين اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المنتظر انعقاده غدا الخميس 17 أكتوبر وذلك لحسم مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
وقرر بنكا الأهلي ومصر خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية، كما قام البنك التجاري الدولي CIB بخفض أسعار الفائدة نقطتين مئويتين على 3 أنواع من شهادات الإدخار.
على الإيداع والإقراض،
وير خبراء سوق المال والقطاع المصرفي أن خفض الفائدة مازال مستبعدًا، خاصة أن معدلات التضخم مازالت مرتفعة حيث مازالت معدل التضخم لا يسمح بتقليل سعر الفائدة، رغم استمرار انخفاضه تدريجيًّا.
ويعد سيناريو تثبيت أسعار الفائدة الأكثر ترجيحًا،على الرغم من وجود مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية،
ومازالت البنوك المركزية مستمرة في سياسة التشديد النقدي، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية المتلاحقة الأخيرة، والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، كما يلعب قرار الفيدرالي الأمريكي دورًا هامًّا في تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالدول.
قرر الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى ما بين 4.75 و5%، وكان الفيدرالي الأمريكي أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.
وتؤقر قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، كما تعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة.
يذكر أن سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي هو 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويتبقى اجتماعان للجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وبذلك يتبقى ، يومي 21 نوفمبر، و26 ديسمبر، قبل نهاية العام الحالي 2024 .
