وقّعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) بروتوكول تعاون مع وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لتوفير خدمات استضافة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لمنظومة “رشيد”، المنصة الوطنية المعنية بحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
وقّع البروتوكول كل من المهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي فاينانس، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وبموجب البروتوكول، ستوفر إي فاينانس بنية تحتية رقمية مؤمنة ومتطورة، تشمل خدمات الاستضافة، ومساحات التخزين الآمنة، وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظومة “رشيد”، بما يضمن استمرارية التشغيل، وحماية البيانات الحكومية، والامتثال لأعلى المعايير الرقابية والدولية في مجالات أمن المعلومات واستمرارية الأعمال.
وفي هذا السياق، قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة: “يمثل التعاون مع إي فاينانس خطوة مهمة في توفير بنية تحتية رقمية مؤمنة وقادرة على دعم تشغيل منظومة “رشيد” بكفاءة واعتمادية، بما يضمن حماية البيانات الحكومية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة.
ويأتي هذا التعاون امتدادًا لدور إي فاينانس في تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول رقمية موثوقة، عبر بنية تحتية عالية الاعتمادية تدعم تشغيل التطبيقات الوطنية الحيوية، وتسهم في تسريع جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
ومن خلال هذا التعاون، تدعم إي فاينانس تشغيل منظومة “رشيد”، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بما يعزز جودة البيانات، ويرفع كفاءة إدارة محفظة الشركات، ويدعم متخذي القرار بالمعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب.
وأكد المهندس حسام الجولي أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام إي فاينانس المستمر بتوفير بنية تحتية رقمية آمنة وقابلة للتوسع لدعم المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل الاستثمار في أحدث التقنيات ومراكز البيانات لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية، بما يتوافق مع متطلبات الدولة في تشغيل التطبيقات الاستراتيجية وحماية البيانات.
وأضاف أن إي فاينانس تواصل دورها في دعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي متكامل، من خلال تقديم حلول تكنولوجية متقدمة تسهم في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر الرقمية.
