كشف المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أبعاد المنظومة الفنية والتنظيمية الجاري تنفيذها، مؤكداً أن إنشاء مشروع “الهوية الرقمية” الموحدة يُعد مشروعاً استراتيجياً للتحول الرقمي تقوده الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ليكون هناك هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة بأسرها تشمل مختلف القطاعات.
وأوضح شمروخ أن هذا المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة تم بناؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة في الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الأمان ومنع أي تلاعب أو استخدام صور أو بيانات مفبركة؛ مشيرا إلى أن المنظومة ستتيح إمكانية التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد، مما يُمكن المواطن من شراء الخطوط أو إنهاء أي إجراءات رسمية بسلاسة وأمان دون الحاجة للتنقل أو الذهاب للفروع في حال استخدام الهواتف الذكية.
وشدد شمروخ على أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقاً لقواعد التراخيص ، بينما تُحال الشكاوى ذات الشبهة الجنائية في عقود الخطوط إلى النيابة العامة لحسمها وتحديد المسئوليات الجنائية بدقة، مؤكداً أن حوكمة منظومة الخطوط ستقضي نهائياً على كافة ثغرات النصب الإلكتروني فور استكمال مراحل التشغيل.
الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.
كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
ووجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك على هامش اجتماعًا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هند وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بوجود بعض خطوط الهاتف المحمول المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الشأن.
