قال مصدر مسئول بشركات المحمول لـ ميجا نيوز أن الشركات تنتظر دعوة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث مطالب الشركات بزيادة أسعار الخدمات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع المصدر في تصريحات خاصة أن يتم التوافق على طريقة مراجعة تسعير الخدمات خلال الاجتماع سواء من خلال هيكلة عدد الوحدات أو عبر زيادة السعر وكيفية تطبيقها بالشكل الأنسب لحال السوق مع مراعاة بعد الحماية الاجتماعية للمستهلك.
وأكد المصدر أن الاجتماع المنتظر قد يكون في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر مشددا أنه لم يتم تحديد أية موعد مبدئي لتطبيق الزيادة وهو الأمر الذي يختص به جهاز الاتصالات.
وأكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرك رفض العملاء لأي زيادات في أسعار خدمات الاتصالات، سواء المكالمات أو الإنترنت، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط عادة بنظرة العملاء إلى ربحية الشركات وإيراداتها.
تنظيم الاتصالات : أحقية شركات الاتصالات في رفع أسعارها
وأوضح «شمروخ»، أن شركات الاتصالات تتحمل أعباء استثمارية كبيرة، تتجاوز 90% منها مقومة بالعملة الأجنبية، إلى جانب معاناة الشركات من ضعف التدفقات النقدية، على الرغم من النمو الملحوظ في استهلاك خدمات الاتصالات.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات شهد زيادة سعرية واحدة فقط خلال العقد الأخير، منذ 2014، بنسبة لا تتعدى 10%، مضيفًا أنه في المقابل، تواجه الشركات تحديات تتعلق بتكاليف تطوير الشبكات والبنية التحتية لتحسين جودة وكفاءة الخدمات، وسط ثبات الأسعار وارتفاع معدل استخدام الشبكات، مما أدى إلى تراجع هامش أرباحها.
وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرى أحقية كاملة للشركات في مراجعة أسعار الخدمات، مع التأكيد على دور الجهاز في تحقيق التوازن بين حماية مصالح الشركات وضمان حقوق العملاء.
شمروخ : التضخم والطاقة تدعم موقف المشغلين في مراجعة أسعار الخدمة
وأشار «شمروخ»، إلى أن الجهاز وافق على دراسة تعديل الأسعار في ظل الارتفاع المستمر بمعدلات التضخم، وزيادة النفقات التشغيلية المرتبطة بالطاقة والوقود والكهرباء، فضلًا عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس يتطلب استثمارات إضافية لضمان استفادة المواطنين منها.
وحول توقيت تطبيق أي زيادات محتملة، أفاد شمروخ بأن الأمر لا يزال قيد الدراسة، مع التركيز على إيجاد آلية تحقق التوازن بين احتياجات العملاء وضمان الحماية الاجتماعية.
كما نفى شمروخ شائعة منح كارت الشحن فئة الـ 100 جنيه رصيدا بقيمة 45 جنيها فقط، مشيرا إلى أنه لن يتم استقطاع جزء من أموال العميل دون مقابل على أن تشمل مراجعة أسعار الخدمات حجم الوحدات المتاحة للعميل داخل الباقة.
ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر في أكتوبر 2024
أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي في مدن البلاد ارتفع بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر إلى 26.5% مقارنة بـ26.4% في شهر سبتمبر السابق. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الوقود. وعلى مستوى إجمالي الجمهورية، بلغ معدل التضخم السنوي 26.3% خلال أكتوبر 2024، مقارنة بـ38.5% في نفس الشهر من العام الماضي. قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود بنسبة 9.2% في أكتوبر، وهي الزيادة الثالثة خلال العام الحالي. وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة أوسع تهدف إلى خفض الدعم الحكومي وتحسين الوضع المالي للدولة.
ارتفاع أسعار الغذاء شهد قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 26.9% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي. ومن أبرز الزيادات:- الحبوب والخبز: ارتفعت أسعارها بنسبة 36.7%. – اللحوم والدواجن: زادت أسعارها بنسبة 19.7%. – الأسماك والمأكولات البحرية: سجلت ارتفاعًا بنسبة 21.9%.
وتعكس هذه البيانات الضغوط المستمرة على الأسر المصرية نتيجة الزيادات المتتالية في الأسعار، في ظل سعي الحكومة إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وتقليل الأعباء المالية ويواجه البنك المركزي ضغوطًا تضخمية مرتقبة بعد زيادة أسعار السولار والبنزين والكهرباء مؤخرا بما يزيد من أعباء زيادة معدلات السيولة في السوق، واحتمالات البقاء على أسعار الفائدة مرتفعة عند نفس مستوياتها دون تغيير 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض حتى نهاية العام الجاري، وفق التوقعات.
أسباب مطالبة شركات الاتصالات برفع أسعار خدماتها في مصر
وتحاول شركات الاتصالات الحفاظ على هامش الربح في ظل متغيرات السوق وارتفاع معدل التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي شركات الاتصالات وتأثير العملة الأجنبية على عملية تسعير الخدمات حيث أدى لارتفاع سعر المنتجات.
كما تسبب رفع سعر الوقود أكثر من مرة إلى تأثيره على الشحن والتشغيل ما أدى إلى ارتفاع قيمة النفقات التشغيلية بنسبة لا تقل عن 25% خلال 9 أشهر في عام 2024.
ولا تزال شركات الاتصالات تحاول التعافي من أثر أزمة سلاسل التوريد وتسعى لتعويض أثرها بعد تضاعف تكلفة التشغيل.
