واجه قطاع الاتصالات في مصر على مدار السنوات العشر الأخيرة (2016-2026)، عدد من التحديات الاقتصادية التي أدت إلى سلسلة من الزيادات في أسعار خدمات المحمول والإنترنت (المحمول والأرضي) يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات الرقمية نمواً هائلاً في عدد المشتركين واستهلاك البيانات.
وتأتي زيادات أسعار خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية مدفوعة أساساً بارتفاع تكاليف التشغيل، أسعار الوقود والكهرباء، تراجع قيمة الجنيه، والحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتكنولوجيا الجيل الخامس.
وفي هذا الصدد تستعرض ميجا نيوز رحلة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بما فيها الإنترنت والمحمول خلال آخر 10 سنوات على النحو التالي:
بدأت الفترة بهدوء نسبي في 2016، حيث حافظت الأسعار على استقرارها وسط نمو مطرد في استخدام الإنترنت المحمول.
لكن عام 2017 شهد نقطة تحول كبيرة، إذ أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) زيادة جوهرية على كروت الشحن (الفكة) بنسبة تصل إلى 35-36%. على سبيل المثال، انخفض الرصيد الفعلي المتاح من كارت 200 جنيه إلى حوالي 140 جنيهاً فقط بعد الزيادة، وذلك لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل وضريبة القيمة المضافة. وُصفت هذه الزيادة بأنها الأكبر في ذلك الوقت، وأثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين.
بعد ذلك، دخل القطاع مرحلة استقرار نسبي استمرت عدة سنوات (2018-2021 تقريباً)، مع زيادات طفيفة أو محدودة جداً (أقل من 5% في بعض الخدمات).
تأثر القطاع بجائحة كورونا في 2020، لكن الشركات الأربع (فودافون، أورانج، إي آند/اتصالات، وي/المصرية للاتصالات) حافظت على الأسعار دون رفع كبير للحفاظ على قاعدة العملاء.
بدأت الضغوط التضخمية تتصاعد تدريجياً من 2022، حيث سجلت زيادات تقريبية بنسبة 10% على بعض الباقات. ثم جاءت 2023 كبداية لمرحلة جديدة من التعديلات، مع زيادات تراوحت بين 10-17% (متوسط حوالي 12-15%) على باقات المكالمات والإنترنت المحمول. وصف مسؤولو الجهاز هذه الخطوة بأنها الأولى الجوهرية منذ 2017، وأرجعوها إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل.
شهد عام 2024 أبرز وأكبر الزيادات في العقد الأخير بعد 2017. في يناير 2024، تم رفع أسعار كروت الشحن “الفكة” بنسبة تصل إلى 15%. ثم في نهاية العام (ديسمبر 2024)، سُمح برفع إضافي على الباقات الشهرية والمكالمات والإنترنت المحمول والأرضي بنسب تراوحت بين 17% و30% (وبعض الحالات وصلت إلى 33% على باقات الإنترنت الأرضي). على سبيل المثال، ارتفعت بعض باقات الإنترنت الأرضي لدى “وي” بشكل ملحوظ، حيث وصل سعر باقة 140 جيجابايت إلى حوالي 239 جنيهاً بعد الزيادة، وباقات أكبر (مثل 1 تيرابايت) تجاوزت 2000 جنيه في بعض العروض. وُصفت هذه الزيادات بأنها ضرورية لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وتأثيرات تحرير سعر الصرف.
وفي 2025، سادت حالة من الاستقرار النسبي بعد زيادات 2024، حيث لم تسجل زيادات رسمية كبيرة جديدة، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية. أما في 2026 (حتى أبريل)، فقد تقدمت الشركات الأربع بطلبات رسمية لرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15% و20% (وبعض التقارير أشارت إلى مطالب تصل إلى 30% في شائعات متداولة). أرجعت الشركات الطلب إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة أسعار الوقود والكهرباء بعد الزيادات الأخيرة، وتراجع قيمة الجنيه، بالإضافة إلى الحاجة لتمويل توسعة شبكات 5G.
حتى الآن، لم يُقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي زيادة رسمية جديدة، ونفى مراراً الشائعات المتداولة عن زيادة فورية بنسبة 30%. أكد الجهاز أنه يدرس الطلبات بعناية لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات (استدامة الاستثمار وجودة الخدمة) وحماية المستهلكين من صدمة سعرية، وأن أي قرار سيكون مدروساً ومُعلناً رسمياً.
النمو رغم الزيادات
رغم الارتفاعات المتكررة، استمر القطاع في النمو القوي. وصل عدد مشتركي المحمول إلى أكثر من 120 مليون مشترك في بداية 2026، مع إضافة ملايين المستخدمين سنوياً.
كما ارتفع استهلاك الإنترنت المحمول بنسب ملحوظة (حوالي 12% في بعض الفترات)، مدفوعاً بانتشار التطبيقات الرقمية، العمل عن بعد، والتعليم الإلكتروني. تحسنت سرعات الإنترنت بشكل كبير بفضل استثمارات الشركات والحكومة في البنية التحتية.
التأثير على المواطن
أثارت الزيادات، خاصة في 2017 و2024، غضباً شعبياً واضحاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يرى كثير من المواطنين أنها تضيف عبئاً إضافياً على ميزانية الأسر، خاصة مع الزيادات المتزامنة في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأساسية. في المقابل، تبرر الشركات الزيادات بضرورة الحفاظ على جودة الخدمة وتمويل التوسع، مشيرة إلى أن الأسعار في مصر لا تزال منخفضة نسبياً مقارنة ببعض الدول المجاورة.
ويرى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن أي تعديلات مستقبلية ستكون تدريجية ومدروسة، مع التركيز على رفع كفاءة الشبكات وتوسيع التغطية. ومع اقتراب نهاية 2026، يتوقع أن تشهد الأسعار تحريكاً جديداً، لكن بنسب مدروسة تحافظ على التوازن.
وحسب تقرير وزارة الاتصالات، يصل عدد مشتركي خطوط المحمول في مصر لنحو 123.8 مليون مشترك بنهاية يناير 2026 مقابل 112.06 مليون خط بنهاية يناير 2025 بنسبة نمو سنوي بنسبة 10.54%.
وتبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول 111.3%، مقابل نحو 102.4% بمعدل نمو سنوي بلغ 8.9%، وسجل عدد مستخدمي إنترنت الهاتف المحمول، نحو 93.69 مليون مستخدم بنهاية يناير 2026 مقابل 85.46 مليون مستخدم بنهاية يناير 2025 ، بنسبة نمو سنوي بلغت 9.6%.
وتستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوصول إلى 40 ألف برج محمول بحلول عام 2028، مع خطة تشغيلية مكثفة خلال 2026 لزيادة عدد المحطات بنسبة تزيد عن 15% مقارنة بالعام الماضي.
كما تعمل وزارة الاتصالات في الريف المصري على مد كابلات الألياف الضوئية (Fiber to the tower) على مبادرة “حياة كريمة” لربط أبراج المحمول في القرى بالعمود الفقري للإنترنت، لضمان أن سكان الريف يتمتعون بنفس سرعات المدن.
وتركز خارطة التغطية من وزارة الاتصالات على الانتقال من “نقاط التمركز” في المدن الكبرى (القاهرة، الإسكندرية، العاصمة الإدارية) إلى تغطية شاملة لمراكز المحافظات والمدن الذكية.
وتهدف الوزارة إلى جعل متوسط سرعة الإنترنت المحمول يتخطى حاجز الـ 150 ميجابت/ثانية في المناطق المغطاة بالـ 5G، مع زمن استجابة (Latency) يكاد يقترب من الصفر، وهو ما يخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والجراحات عن بُعد.
يذكر أنه مطلع فبراير 2026، وقعت وزارة الاتصالات أكبر صفقة في تاريخ القطاع بقيمة 3.5 مليار دولار بهدف إتاحة 410 ميجاهرتز إضافية لشركات المحمول الأربع، وهو ما يعادل إجمالي الترددات التي خُصصت لتلك الشركات منذ دخول المحمول إلى مصر قبل 30 عاماً، وذلك بهدف تقليل التكدس على الشبكات ، مما يعني استقرار السرعة حتى في أوقات الذروة وفي المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
