في الوقت الذي تؤكد الدولة المصرية على اتخاذ خطوات جادة وفاعلة نحو توطين آليات التحول الرقمي جاء قرار فرض رسوم جمركية مرتفعة على الهواتف المستوردة بنسبة 38.5% على الهواتف الدولية من الخارج ليثير الجدل بسبب تناقضه مع توجه الدولة والتي ترى أن الهواتف الذكية مفتاح الهوية الرقمية للمواطنين وأول خطوة نحو بناء المجتمع التكنولوجي الذكي.
القرار أشعل موجة من السخط والغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ذلك، والذين يرون أن هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه الكثير من الناس من الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يزيد من حدة الاستياء.
يرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القرار يعكس عدم مراعاة الحكومة لاحتياجات المواطنين، ويزيد من تكاليف الحياة اليومية.
ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي
تُعد منصات التواصل الاجتماعي ساحةً مثالية للتعبير عن الآراء والمشاعر، وقد شهدت هذه المنصات خلال الأيام الماضية تعليقات ساخرة ونقدية من قبل النشطاء.
استخدم العديد منهم هاشتاجات مثل #ممنوع_الهواتف و#ضريبة_الجنون للتعبير عن استيائهم، مما أدى إلى انتشار هذه القضية بشكل واسع.
تداول البعض صوراً للهواتف القديمة، مع تعليقات تُظهر كيف أصبح الحصول على هاتف جديد حلمًا بعيد المنال.
كما أطلق آخرون حملات توعية حول أهمية التكنولوجيا وكيف أن فرض رسوم مرتفعة قد يؤثر سلبًا على التعليم والعمل، خاصة في ظل اعتماد الكثير من الطلاب والموظفين على الهواتف الذكية في حياتهم اليومية.
الأسباب الكامنة وراء القرار
حسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُعتبر فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة خطوةً تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطن
وقال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة المالية، عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تنظيم تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة.
واوضح شمروخ أن هذه المنظومة، التي يمكن الوصول إليها عبر تطبيق هاتفي، تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل الهواتف دون الحاجة للذهاب إلى موظفي الجمارك.
وأكد شمروخ أن الهدف من هذه المنظومة هو مكافحة التهريب وضمان دخول الهواتف بطريقة قانونية، مشددًا على أن المواطن ليس هو المستهدف من الإجراءات الجديدة، بل الهدف هو حماية الاقتصاد المصري من عمليات التهريب التي تضر بالدولة.
وأشار إلى أن الجهاز قد رصد في يوم واحد فقط فتح تجار الهواتف 1.2 مليون هاتف تنقسم لـ 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج، وذلك قبل إطلاق التطبيق بهدف التهرب من الضرائب الجمركية.
وتابع شمروخ أن المنظومة لن تتضمن أي رسوم جمركية جديدة أو زائدة، وأن القانون لن يُطبق بأثر رجعي، مما يتيح للمواطنين الاستعلام قبل شراء الهواتف للتأكد من عدم استحقاق الرسوم للدولة.
وتعهد شمروخ بوجود جهود لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر، مع ضمان توفير أجهزة بأسعار تنافسية وجودة عالية. كما أشار إلى أن نسبة التصنيع المحلي تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف التضييق على المواطنين، بل تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية.
هل هناك بدائل؟
يطرح العديد من النشطاء تساؤلات حول البدائل الممكنة لهذا القرار. هل يمكن للحكومة النظر في خيارات أخرى، مثل تقديم دعم مباشر للمواطنين أو تعزيز الصناعة المحلية بدلاً من فرض رسوم مرتفعة؟ يعبر البعض عن أملهم في أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، أو على الأقل تخفيض النسبة المفروضة.
