مخاوف عملاء هواتف ريلمي في مصر تزايدت بشكل كبير خاصة بعد إعلان مصلحة الجمارك المصرية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة.في خطوة تهدف إلى دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
هذا القرار أثار الكثير من التساؤلات حول تأثيره على أسعار مستخدمي هواتف ريلمي في السوق المصري، التي لا تزال تعتمد بشكل كامل على استيراد هواتفها.
تعتبر ريلمي واحدة من أبرز العلامات التجارية في السوق المصري، ولكنها تواجه تحديًا كبيرًا في ظل هذه الرسوم الجديدة.
بينما بدأت شركتا أوبو وفيفو في تصنيع هواتفهما محليًا، مستفيدتين من المصانع الحديثة والتقنيات المتطورة، تبقى ريلمي في موقف صعب بسبب اعتمادها الكلي على الاستيراد.
وهذا الاعتماد قد يتسبب في زيادة ملحوظة في أسعار هواتفها نتيجة التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية.
مع ارتفاع تكاليف استيراد الهواتف، يبدو أن خيار رفع الأسعار قد يكون الحل الأقرب لريلمي على المدى القصير. ولكن، هذا القرار قد يؤدي إلى فقدان شريحة من العملاء الذين قد يتجهون نحو العلامات التجارية المنافسة التي تقدم خيارات بأسعار أكثر تنافسية.
على المدى الطويل، يتعين على ريلمي مراجعة استراتيجيتها في السوق المصري. قد يتضمن ذلك التفكير في التصنيع المحلي لتقليل تكاليف الإنتاج، أو التركيز على تقديم طرازات جديدة بمميزات مبتكرة وبأسعار تنافسية تناسب احتياجات المستهلكين.