بيان وزارة النقل ردًا على ما نشرته جريدة “فيتو” في ملفها الصحفي الذي جاء تحت عنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”، وما تضمنه من تقديم بلاغ ضد الجريدة، هو مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات.
فملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي أو الأخطاء المهنية المحتملة. فهذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعيقها عن أداء دورها الرقابي.
من حق جريدة “فيتو” بل ومن واجبات الصحفيين نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية. ففتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق.
ومن حق الجهات الرسمية تصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد، طبقًا للطريق الذي رسمه القانون قبل اللجوء إلى التقاضي، الذي يعكس ضيقًا بالصحافة ويرسل رسائل بعدم تحمل الجهات الرسمية والمسؤولين للنقد.
لقد علمنا أساتذة المهنة أن الرد حق للقارئ قبل أن يكون واجبًا تفرضه مواثيق المهنة وقوانينها لصاحب حق الرد، وهو ما فعلته جريدة “فيتو” بنشر بيان الوزارة للرد على ملفها فور نشره، كجزء من موقفها المهني والقانوني والأخلاقي، وهو التزام يفتح الأبواب لتداول الحقائق من أطرافها المختلفة كجزء من مصداقية الصحافة ويؤكد على الدوافع المهنية للنشر.
إن مبادرة القائمين على جريدة “فيتو” ومجلس تحريرها برئاسة الزميل والصديق العزيز عصام كامل لنشر رد الوزارة تؤكد على إدراكهم لأهمية تداول المعلومات، وهي مبادرة تكشف الحرص على المصداقية والمهنية، وأن دوافعهم للنشر هي الصالح العام حتى لو اختلفت المنطلقات.
سيبقى حق الرد هو السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق. وستبقى العقوبة الأكبر التي تطارد أي صحفي مهني هي تكذيبه، كما علمنا أساتذة المهنة الكبار، وستبقى المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء هي السبيل الأمثل لضبط الأداء المهني. والالتزام بهذا النهج يعزز الحق في المعرفة ويُعزِّز العلاقة بين الصحافة والجهات الرسمية على أساس من الاحترام المتبادل والثقة، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين.
إن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها وتداولها كحق أصيل للمواطنين في المعرفة، ومن هذا المنطلق نجدد مطالبات النقابة والمؤتمر العام السادس – والتي جاءت مخرجات الاجتماع الأخير للرئيس مع رؤساء الهيئات متوافقة معها – بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.
ومن هذا المنطلق أيضًا، فإنني أدعو وزارة النقل لاستبدال اللجوء إلى التقاضي بالتصحيح والرد أو اللجوء إلى النقابة، كجزء من التعاون المشترك المرجو بين النقابة والصحافة والجهات الرسمية من أجل نشر ثقافة الحوار، وفتح الآفاق واسعة لحرية النقد وتداول المعلومات.
كل التضامن مع الزملاء في فيتو وحقهم في النشر.. وكل الاحترام لمبادراتهم بنشر رد الوزارة وتأكيدهم على التزاماتهم المهنية والقانونية والأخلاقية.
يذكر أن وزارة النقل أصدرت أمس بياناً إعلامياً بشأن ما ورد بجريدة فيتو بعددها رقم 676 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 19/8/2025 تحت عنوان “التدرج يحول القيادات السابقة إلى مناصب شرفية” وذلك ضمن الملف الصحفي المنشور بالصفحة الثامنة من نفس العدد تحت عنوان “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم” .
حيث تؤكد وزارة النقل على الحقائق التالية :-
1. جاء بالملف الصحفي ان وزارة النقل تعد من الوزارات التي تعاني من تضارب في الاستعانة بالقيادات والإدعاء بأنه في قطاعات مثل النقل البحري والطرق والكباري يتم الاعتماد على قيادات من خارج الوزارة معظمهم من العسكريين او القادمين من قطاعات أخرى مثل اللواء رضا إسماعيل.
2. تؤكد وزارة النقل عدم صحة هذه الاقاويل حيث ان اللواء رضا إسماعيل كان يشغل بصفته موظفاً بالتعيين بالصفة المدنية بعد خروجه على المعاش من القوات المسلحة وظيفة رئيس قطاع النقل البحري وليس مستشاراً لوزير النقل وحالياً يشغل منصب سكرتير عام لمذكرة تفاهم البحر المتوسط وهو منصب لا يتبع وزارة النقل .
3. تنفي وزارة النقل ما ورد بالملف فيما تضمنه ” أما قضية المستشارين فتأخذ بعدا مختلفا في هذه الوزارة حيث يستخدم لقب مستشار وزير النقل في كثير من الأحيان كمنصب شرفي يسند للقيادات التي تعفى من مناصبها لحين بلوغ سن المعاش وهو نظام يعرف بنظام التدرج فهذا الامر يكرس ثقافة المحسوبية ويحول منصبا استشاريا الى مجرد وسيلة لإبقاء القيادات السابقة في مناصب براقة مما يزيد عبء الميزانية دون إضافة حقيقية “.
4. حيث تؤكد الوزارة ان هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ولا يوجد في ديوان عام وزارة النقل سوى عدد 2 مستشارين الأول المستشار القانوني للسيد وزير النقل والذي تم انتداب سيادته بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من مجلس الدولة مثله مثل باقي المستشارين القانونيين في الوزرات الأخرى والثاني هو الدكتور مستشار الوزير للطرق والمعار من جامعة الزقازيق ولا يوجد أي مستشار اخر سواء معار من القوات المسلحة او غيرها.
5. تؤكد وزارة النقل أن تعيين القيادات في وزارة النقل يتم عن طريق الاختيار الدقيق بواسطة لجان الوظائف القيادية طبقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية ويتم عن طريق مسابقة يعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية وفقاً للأسس المقررة في القانون والتي تراعي الكفاءة والنزاهة والجدية وغيرها من المعايير والأسس الدقيقة .
6. أن كل من لا يتم التجديد له من القيادات شاغلي الوظائف القيادية ( مدير عام – رئيس إدارة مركزية – رئيس قطاع ، “يتم نقله بقوة القانون إلى وظائف معادلة” ، إستشاري إدارة عامة – إستشاري إدارة مركزية – إستشاري قطاع ) ومن ثم لا يعد هؤلاء مستشارين لوزير النقل وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المنظمة لهذا الشأن .
7. قامت وزارة النقل بتقديم شكوي للسيد النائب العام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة ( القانونية والصحفية) بما يضمن الحفاظ على حقوق وزارة النقل جراء نشر مثل هذه الشائعات والاكاذيب.
