يستعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) تنفيذ قرار “قائمة الهواتف البيضاء” اعتبارًا من 1 يناير 2025 في مصر.
يعني ذلك القرار بـ إغلاق جميع الهواتف والأجهزة المستوردة من الخارج، سواء كانت دولية أو مهربة، ولن تعمل على شبكات شركات الاتصالات المحلية.
وعند شراء أي هاتف من الخارج ويُفتح لأول مرة بعد تطبيق القرار سيحتاج إلى تسجيله مقابل رسوم ضريبية لكي يتمكن من العمل على الشبكات في مصر.
وأكدت شعبة الاتصالات والمحمول أن هذه الإجراءات ستطبق فقط على الهواتف التي ستدخل البلاد بعد صدور القرار.
من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة أسعار الأجهزة التي تأتي بضمان محلي من الوكلاء الرسميين لشركات الهواتف المحمولة.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “جي اف كيه GFK” للأبحاث التسويقية، تصدرت شركة “سامسونج” الحصة السوقية لموردي الهواتف المحمولة في مصر خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت حصتها 45.7%. أما شركة “ريلمي” فقد جاءت في المرتبة الثانية بحصة 15%، بينما احتلت شركة “أوبو” المركز الثالث بحصة 12.9%. وجاءت شركة “آبل” في المرتبة الرابعة بحصة 9.6%، في حين حلت شركة “ريدمي” في المركز الخامس بحصة 9.2%.
من ناحية أخرى، أفادت دراسة حديثة لمؤسسة “ستاتيستا” أن إيرادات سوق الهواتف المحمولة الذكية في مصر من المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام الحالي، مع توقع تحقيق السوق لنمو سنوي مركب بنسبة 6.45% خلال الفترة من 2024 حتى 2028.
وأكدت مصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لـ ميجا نيوز أن الأمر يتعلق بقائمة الأجهزة البيضاء التي تهدف إلى تأمين الأجهزة والشبكات، من خلال السماح لعناوين IP أو البرامج أو البريد الإلكتروني بالوصول إليها.
وتمت مخاطبة شركات الهواتف بسرعة تسجيل أجهزتها لمنع حظرها، سواء كانت موجودة داخل مصر ولم يتم تفعيلها، أو تلك المنتظر دخولها.
ووفقًا للمصادر، تتضمن عملية إدراج الأجهزة في القائمة البيضاء مرحلتين: تحديد المصادر والوكلاء الموثوق بهم ومنحهم اعترافًا خاصًا وامتيازات.
وأكدت المصادر أن نظام “IMEI whitelist” يتطلب تسجيل الأرقام التعريفية للأجهزة عبر مراجعة مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث يجب تسجيل رقم IMEI لكل هاتف مستورد (سواء من الشركات أو الأفراد)، ومنع الأجهزة غير المسجلة من العمل على الشبكات المصرية الأربعة.
كما أشارت المصادر إلى أن الأجهزة الدولية الموجودة في مصر والتي تم تفعيلها لن تحتاج إلى التسجيل، بينما يقتصر التسجيل على الأجهزة الجديدة التي ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أي أجهزة دولية موجودة في مصر ولم يتم تفعيلها بعد.
واختتمت المصادر بالإشارة إلى أن الأجهزة التي سيتم شراؤها من الخارج ستخضع لرسوم تسجيل، مع منح فترة سماح لاستخدام الهاتف قبل حظره، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا القرار في يناير 2025.
