كشف جهاز حماية المستهلك، الضوابط المنظمة لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» لعام 2026، لضمان جدية العروض والخصومات المعلنة، ومواجهة التخفيضات الوهمية والممارسات المضللة، مؤكدًا أن العقوبات المقررة لمواجهة السلوك الخادع تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقًا لأحكام القانون.
وأعلن الجهاز تكثيف الرقابة على المحال التجارية ومنصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من صحة الأسعار ونسب الخصومات المعلنة، والتصدي لأي ممارسات تستهدف تضليل المستهلكين أو استغلال موسم التخفيضات.
ضوابط تخفيضات الجمعة البيضاء 2026
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الضوابط الرقابية لموسم «الجمعة البيضاء» تستند إلى الالتزامات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وفي مقدمتها حظر الممارسات والإعلانات المضللة، وضمان حصول المستهلك على معلومات صحيحة وواضحة تساعده في اتخاذ قرارات الشراء.
وشدد على ضرورة إعلان السعر قبل التخفيض وبعده بصورة واضحة، مع بيان نسبة الخصم الفعلية، والالتزام بالإفصاح عن شروط العروض ومدتها، وعدم اللجوء إلى التخفيضات الصورية أو الإعلان عن مزايا غير متاحة فعليًا.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان جدية العروض وترسيخ قواعد الشفافية والمنافسة العادلة بالأسواق، مؤكدًا عدم التهاون مع أي ممارسات تستهدف خداع المستهلكين.
الرقابة على تخفيضات المتاجر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي
أكد السجيني أن العروض المنشورة عبر منصات التجارة الإلكترونية تخضع للضوابط القانونية ذاتها المطبقة على المحال التجارية، بما يلزم الموردين بإتاحة بيانات دقيقة وواضحة عن المنتجات وأسعارها وخصائصها، ومدد العروض وشروط الضمان، وأي رسوم أو مصروفات إضافية.
وأوضح أن الجهاز سيكثف متابعة الإعلانات والعروض الترويجية المنشورة عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من مطابقة الأسعار والخصومات المعلنة للواقع، والتصدي لأي تلاعب في بيانات المنتجات أو شروط البيع.
وشدد على أن البيع عبر الوسائل الرقمية لا يعفي الموردين من التزاماتهم القانونية، ولا ينتقص من حق المستهلك في الحصول على المعلومات اللازمة قبل إتمام عملية الشراء.
حقوق الاستبدال والاسترجاع خلال الجمعة البيضاء
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار سريان الحقوق القانونية للمستهلكين في الاستبدال والاسترجاع طوال العام، بما في ذلك مواسم التخفيضات، مشددًا على عدم جواز الانتقاص من هذه الحقوق أو التحايل عليها تحت أي مسمى.
وأوضح أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها في الأحوال والمدد التي يحددها القانون، فضلًا عن حقوقه في حالة وجود عيوب بالسلع أو عدم مطابقتها للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليه.
وأشار إلى أن الإعلان عن تخفيضات أو عروض خاصة لا يمثل مبررًا لفرض شروط تخالف أحكام قانون حماية المستهلك، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
إلزام التجار بإصدار فواتير الشراء دون رسوم إضافية
شدد السجيني على التزام الموردين والمعلنين بإصدار فاتورة تثبت التعامل مع المستهلك، وتتضمن البيانات الأساسية للمنتج وسعره وطبيعته ونوعيته وكميته، وفقًا للمادة العاشرة من قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأكد عدم جواز تحميل المستهلك أي أعباء أو رسوم إضافية مقابل حصوله على فاتورة الشراء، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لحفظ حقوقه وإثبات التعامل.
ضوابط المسابقات والعروض الترويجية
وفيما يتعلق بالمسابقات والعروض الترويجية المصاحبة لموسم «الجمعة البيضاء»، أكد رئيس الجهاز ضرورة التزام الموردين والمعلنين بإخطار جهاز حماية المستهلك قبل الإعلان عن المسابقات بثلاثة أيام على الأقل.
وشدد على ضرورة وضوح شروط الاشتراك والجوائز وآليات اختيار الفائزين وتسليم الجوائز، موضحًا أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على الجهة المنظمة للمسابقة، وإنما تمتد إلى المعلن وفقًا لدوره والتزاماته القانونية.
وأكد أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف المسابقات أو إعلاناتها حال ثبوت عدم جديتها أو تضليلها للمستهلكين، مع مساءلة المسؤولين عن المخالفات.
تفعيل غرفة عمليات لمراقبة تخفيضات الجمعة البيضاء
وجّه إبراهيم السجيني بتفعيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع الأفرع الإقليمية لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات، لمتابعة الأسواق والتعامل السريع مع شكاوى وبلاغات المواطنين طوال موسم التخفيضات.
كما وجّه برفع جاهزية المرصد الإعلاني بالجهاز وتكثيف جهوده لرصد الإعلانات والعروض المنشورة عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتشمل أعمال المتابعة التحقق من جدية التخفيضات وصحة الأسعار ونسب الخصومات المعلنة، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية الميدانية والرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي ممارسات مضللة.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه لمواجهة العروض الوهمية
حذر رئيس جهاز حماية المستهلك من التلاعب بالأسعار أو الإعلان عن تخفيضات غير حقيقية خلال موسم «الجمعة البيضاء»، مؤكدًا أن العقوبات المقررة لمواجهة السلوك الخادع وفقًا لأحكام القانون تصل إلى مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وشدد على استمرار الحملات الرقابية طوال موسم التخفيضات، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وبلاغاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد السجيني أن الجهاز يدعم العروض الترويجية الجادة التي تتيح للمواطنين شراء السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، وتمنح الشركات الملتزمة فرصًا عادلة للمنافسة وتوسيع قاعدة عملائها.
وأوضح أن ترسيخ الثقة في مواسم التخفيضات يتطلب الالتزام الكامل بالشفافية والمصداقية، بما يسهم في تنشيط التجارة الداخلية وتحفيز المبيعات دون الإخلال بحقوق المستهلكين.
ودعا المواطنين إلى التحقق من جدية التخفيضات، ومقارنة الأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء، والاحتفاظ بفواتير المنتجات، والإبلاغ عن أي ممارسات مضللة عبر قنوات التواصل الرسمية لجهاز حماية المستهلك.
