بسبب سعر الفائدة تشهد الأسواق المالية العالمية والمحلية حالة من الترقب بشأن توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تباين الآراء بين المحللين والخبراء الاقتصاديين حول وتيرة ومدى التغيرات المحتملة. وتأتي هذه التوقعات في ظل ظروف اقتصادية معقدة، تشمل تراجع التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى، واستمرار التوترات الجيوسياسية، والتغيرات المتوقعة في السياسات التجارية والمالية.
مفي هذا التقرير، نستعرض أبرز التوقعات لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، منطقة اليورو، ومصر، مع تحليل للعوامل المؤثرة.
الولايات المتحدة: تخفيضات محدودة وسط حذر الفيدرالي
يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط خلال عام 2025، ليصل معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق 3.75% إلى 4% بحلول نهاية العام، مقارنة بالنطاق الحالي 4.25% إلى 4.5%. ويأتي هذا التوقع أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أربع تخفيضات بنسبة نقطة مئوية كاملة. ويعكس هذا الحذر قلق الفيدرالي من استمرار الضغوط التضخمية، خاصة مع السياسات التجارية المتوقعة للإدارة الأمريكية الجديدة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية قد ترفع التضخم.
وأشار جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، إلى أن توقعات الأسواق كانت تسعر ثلاث تخفيضات في 2025، مما تسبب في خيبة أمل بعد إعلان الفيدرالي عن تخفيضين فقط، مما أدى إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ عامين. ومع ذلك، يرى محللون أن تراجع التضخم نحو هدف الفيدرالي عند 2%، أو تباطؤ النمو الاقتصادي، قد يدفعان نحو تخفيضات إضافية، بينما قد يؤدي استمرار التضخم أو النمو الاقتصادي القوي إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
منطقة اليورو: استمرار التخفيضات بحذر
في منطقة اليورو، بدأ البنك المركزي الأوروبي عام 2025 بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%، مع توقعات بمزيد من التخفيضات تتراوح بين أربع إلى خمس مرات خلال العام، ليصل سعر الودائع إلى نطاق 1.75% إلى 2% بحلول ديسمبر 2025. ويعزى هذا التوجه إلى تراجع التضخم وعلامات التباطؤ الاقتصادي في بعض الدول الأعضاء، مما يدفع البنك لتحفيز النمو. ومع ذلك، يظل البنك المركزي حذرًا بسبب المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الأجور، مما قد يعيد إشعال التضخم إذا لم تتم إدارته بعناية.
وأشار محللون في “دي دبليو إس” إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد ينفذ تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعاته القادمة في مارس وأبريل ويونيو، مع التركيز على تحقيق توازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.
مصر: توقعات بخفض تدريجي مع تحديات التضخم
في مصر، تتجه الأنظار نحو اجتماع البنك المركزي المصري المقرر في 17 أبريل 2025، وسط توقعات متباينة بين خفض أسعار الفائدة أو تثبيتها. وتشير تقارير إلى أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%، مدعومًا بانخفاض معدل التضخم إلى 10% في فبراير 2025، مقارنة بـ22.6% في يناير. ومع ذلك، يرى محللون آخرون أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الوقود قد يدفعان البنك لتثبيت الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، لتجنب تفاقم التضخم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مارس 2025، أن أسعار الفائدة ستنخفض تدريجيًا مع استقرار التضخم، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي. كما توقع بنك جيه بي مورجان خفضًا بمقدار 4% في أبريل، يليه 2% في مايو، بينما يرى بنك ستاندرد تشارترد تثبيت الفائدة في أبريل مع بدء الخفض في مايو. ومن المتوقع أن تصل الفائدة إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لتقرير بنك استثماري.
تأثير التخفيضات على الأسواق
في مصر، يرى خبراء أن خفض الفائدة سيحفز الاستثمار في البورصة المصرية، حيث تدفع تكاليف الاقتراض المنخفضة الشركات لتوسيع أنشطتها، خاصة في قطاعات العقارات والأغذية. كما يعزز انخفاض الفائدة الاستهلاك المحلي، مما يدعم النمو الاقتصادي.
