تزايد الجدل حول مستقبل تيك توك في مصر، حيث ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من صناع المحتوى خلال الأيام الماضية بتهم تتعلق بنشر مواد تخالف القيم المجتمعية، مما أثار نقاشًا واسعًا حول ضرورة تنظيم صناعة المحتوى على المنصات الرقمية.
وألقت الشرطة القبض على أم سجدة وأم مكة وسوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي ومداهم وشاكر محظور بتهمة إفساد المجتمع وتجاوز القيم الأخلاقية.
ومن جانبه كشف المهندس محمد عبد الباسط، خبير أمن المعلومات، أن منصة تيك توك ليست السبب الرئيسي في الأزمات المرتبطة بمحتوى مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بل إن صناع المحتوى المخالفين هم من يتحملون المسؤولية الأساسية نتيجة نشر مواد تُسهم في “إفساد المجتمع” و”تثبيط الهمم”.
وأوضح عبد الباسط في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز، أن منصات مثل “فيسبوك”، “واتساب”، “إنستجرام” وغيرها تشترك في نفس الاستخدامات التي توفرها “تيك توك”.
وأشار عبد الباسط الى أن الحظر الكامل للتطبيق ليس حلاً فعالاً، بل قد يكون مستحيلاً تقنيًا بسبب سهولة الالتفاف على الحظر عبر أدوات مثل شبكات الـ VPN.
ولفت عبد الباسط إلى أن القضايا التي يواجهها مشاهير “تيك توك” المقبوض عليهم في مصر، والتي تشمل اتهامات بنشر محتوى خادش للحياء، التحريض على سلوكيات غير أخلاقية، والتربح غير المشروع، تمثل تهديدًا حقيقيًا للقيم المجتمعية.
وأضاف أن هذه الممارسات قد تبدأ بمقاطع فيديو “عبيطة” قد تُضحك البعض أو تُثير استياءهم، لكنها قد تتطور إلى “مصيبة أمن وطني” نتيجة التأثير السلبي على الشباب والمجتمع.
وحذر عبد الباسط من أن غياب الرقابة الفعالة على المحتوى الرقمي يُفاقم الوضع، مشددًا على ضرورة تطوير منظومات مراقبة متقدمة تركز على رصد الأنشطة المشبوهة، مثل الإثراء المفاجئ أو الوصول غير المبرر لشريحة واسعة من الجمهور.
وأكد أن مبدأ “أنت حر ما لم تضر”، رغم بساطته الظاهرية، يحتاج إلى تطبيق دقيق يوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الأمن المجتمعي.
وأضاف خبير أمن المعلومات أن التسول الإلكتروني وتثبيط الهمم الناتج عن بعض المحتويات يُشبه “كرة الثلج” التي تكبر تدريجيًا حتى تتحول إلى أزمة كبيرة.
وأكد عبد الباسط أهمية تحرك وزارة الداخلية المصرية السريع في حملات التطهير ضد صناع المحتوى المخالفين، مؤكدًا أن تعزيز الرقابة والتوعية الأمنية هما الحل الأمثل بدلاً من حظر المنصات.
ودعا إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة تحمي المجتمع من المخاطر الداخلية التي لا تقل خطورة عن التهديدات الخارجية، مع الحفاظ على حرية الاستخدام الرقمي كحق مكفول وفق الدستور.
