دعا صندوق النقد الدولي إلى تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للدول، في ظل استمرار تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متكررة ناجمة عن الحروب والتوترات الجيوسياسية.
وأكدت لجنة الشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي خلال البيان أن أي سياسات اقتصادية يتم تبنيها لمواجهة الأزمات الحالية يجب أن تتضمن تدابير مؤقتة وموجهة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة في الدول منخفضة الدخل والمتأثرة بالنزاعات.
وشددت اللجنة على أن السياسة المالية يجب أن تُدار ضمن أطر متوسطة المدى ذات مصداقية، لضمان الحفاظ على استدامة الدين العام، مع السماح بهامش تحرك محدود عند الضرورة.
وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد، قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية ممتدة، ما يتطلب استجابة دقيقة ومتوازنة من الحكومات.
كما أكد صندوق النقد الدولي أن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية هو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي والنمو الشامل، دون تحميل الشرائح الضعيفة أعباء إضافية من الإصلاحات أو الصدمات الخارجية.
وكشفت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن المؤسسة تتابع تزايدًا ملحوظًا في الطلب على الدعم المالي من الدول الأعضاء، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.
وأوضحت أن حوالي 12 دولة ظهرت خلال هذا الأسبوع إما بحاجة فعلية أو باحتمال قريب للحصول على دعم إضافي من الصندوق، في إشارة إلى تصاعد التحديات الاقتصادية في عدد من الاقتصادات الناشئة.
وأشارت جورجييفا إلى أن معظم الدول التي يُتوقع أن تدخل في برامج جديدة تقع داخل القارة الأفريقية، ما يعكس استمرار هشاشة الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول منخفضة الدخل.
وأكدت أن هذه التطورات لا تزال في مرحلة التقييم الأولي، وأن القرارات النهائية بشأن الدخول في برامج جديدة ستعتمد على تطورات الأسابيع المقبلة.
ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة نتيجة الصدمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل والتضخم.
وشددت على أن الصندوق يتعامل مع هذه الملفات بحذر، مع التركيز على تقييم كل حالة بشكل منفصل وفق ظروفها الاقتصادية.
وقالت كريستالينا جورجييفا إن صندوق النقد الدولي يدرس إمكانية تعزيز عدد من البرامج القائمة (Augmentation) في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.
وأوضحت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن ما بين 5 إلى 8 برامج قد تحتاج إلى زيادة في حجم التمويل أو تعديل في هيكل الدعم.
وأكدت أن هذه التقديرات ما زالت أولية وتعتمد على تطورات الأوضاع الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، ما يعني أن القرارات لم تُحسم بعد.
وأشارت إلى أن فكرة «تعزيز البرامج» تأتي استجابة لزيادة حدة الصدمات الاقتصادية التي تواجهها بعض الدول بعد توقيع اتفاقات التمويل الأصلية.
وشددت على أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرار قدرة الدول على تنفيذ برامج الإصلاح دون انهيار الاستقرار الاقتصادي أو المالي.
كما أوضحت أن الصندوق يتعامل مع هذه الخيارات كجزء من نهج مرن يعتمد على تطور الأوضاع وليس قرارات ثابتة مسبقة.
وكشفت كريستالينا جورجييفا أن صندوق النقد الدولي، يناقش مع أعضائه سبل تقديم دعم مالي إضافي للدول، سواء عبر توسيع البرامج الحالية أو إتاحة تمويلات جديدة، في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت أن المناقشات التي جرت خلال اجتماعات الربيع شملت بحث نطاق تمويلي يتراوح بين 20 و50 مليار دولار، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الأعضاء، خاصة الاقتصادات منخفضة الدخل والهشة.
وأشارت إلى أن الصندوق دعا أعضائه إلى تقديم ضمانات مالية لتعزيز موارد “صندوق النمو والحد من الفقر” (PRGT)، مؤكدة أن تمويل هذا الصندوق بشكل كامل بات أولوية ملحة في ظل حالة عدم اليقين الحالية.
وأكدت أن الصندوق يسعى إلى تعميق دوره كمصدر رئيسي للاستقرار المالي العالمي، من خلال تقديم برامج تمويلية مصممة بعناية، إلى جانب تعزيز الرقابة الاقتصادية ومعالجة اختلالات الديون العالمية.
وأضافت أن الاجتماعات الثنائية مع الدول الأعضاء ركزت على تحديد أفضل السبل لتقديم الدعم المالي، سواء عبر أدوات التمويل التقليدية أو من خلال آليات جديدة تستجيب للتحديات الراهنة.
كما شددت على أهمية بناء قدرات الدول، خاصة منخفضة الدخل، لمساعدتها على مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن تطوير القدرات يمثل جزءاً أساسياً من استراتيجية الصندوق المستقبلية.
وفي هذا الإطار، دعت وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على أهمية دعم صندوق PRGT، باعتباره أداة رئيسية لمساندة الدول الأكثر احتياجاً، في وقت تتزايد فيه الضغوط على اقتصاداتها.
من جانبه أكد محمد الجدعان رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يعمل على تعزيز وتطوير أدواته الرقابية والتمويلية لمواكبة التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي، في ظل تزايد حدة الصدمات الجيوسياسية والتغيرات الهيكلية.
ولفت الجدعان إلى أن نتائج الاجتماع الثالث والخمسين للجنة، أكدت على أهمية «تعزيز الرقابة الاقتصادية» (Surveillance) لتكون أكثر تركيزاً على التحليل الدقيق، وأكثر عدالة بين الدول، وقائمة على مشورة سياسات مخصصة لكل حالة على حدة.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يقترب من الانتهاء من مراجعة شاملة للرقابة الاقتصادية، والتي ستحدد أولويات المرحلة المقبلة، بما يعكس الحاجة إلى أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الاقتصاد العالمي المتغير.
كما أوضح أن الصندوق تعمل أيضاً على تحديث برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP)، بهدف تعزيز الرقابة على الاستقرار المالي العالمي بطريقة أكثر كفاءة وتركيزاً على المخاطر النظامية.
وفي خطوة لافتة، دعا الجدعان إلى تعزيز مراقبة المخاطر الجديدة الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية، باعتبارها عناصر متزايدة التأثير على الاستقرار المالي العالمي.
كما أكد الصندوق أنه يعمل على تعزيز إطار تصميم البرامج الاقتصادية والشروط المصاحبة لها، بهدف زيادة فعاليتها وملاءمتها للظروف الاقتصادية المختلفة للدول الأعضاء.
وشددت اللجنة على أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو تمكين صندوق النقد الدولي من الاستجابة بشكل أسرع وأكثر دقة للأزمات، مع تعزيز الاستقرار المالي العالمي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
