يمثل زيادة الطيف حيز الترددات لشبكات الاتصالات في مصر التحدي الصعب الذي يقف أمام مشغلي الخدمة لتقديم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G وتسريع وتيرة استفادة الجمهور منه، فاتجاه الحكومة لمنح ترددات جديدة للشركات حال زيادة استثماراتها فى السوق المحلية أحد الخيارات المطروحة التي قد تسهم في تحريك قطاع الاتصالات في مصر وهو الأمر الذي قد يعمل على تطوير أداء شركات الاتصالات في الدول المختلفة إذ سيعمل ذلك على زيادة تطوير الخدمة .
وتلعب الترددات دوراً رئيسيا في تقديم خدمات الجيل الخامس للاتصالات في ظل توجه الجهات المعنية في مصر لزيادة مدة استغلال الطيف الترددي الممنوح لشركات المحمول لتصبح من 20 إلى 30 عاما بحيث لا يضطر المشغلون إلى تجديد الرخص خلال مدة قليلة.
وحسب تقرير وزارة الاتصالات، يصل عدد مشتركي خطوط المحمول في مصر لنحو 112.06 مليون مشترك بنهاية يناير 2025 مقابل 106.8 مليون خط بنهاية يناير 2024 بنسبة نمو سنوي بنسبة 4.93% ، بينما تبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول 99.3%، مقابل نحو 102.42% بمعدل نمو سنوي بلغ 3.%، وسجل عدد مستخدمي إنترنت الهاتف المحمول، نحو 85.46 مليون مستخدم مقابل 77.68 مليون مستخدم، بنسبة نمو سنوي بلغت 10%.
ووقّعت كبرى شركات الاتصالات في مصر، وهي فودافون وأورنج وإي آند مصر (اتصالات سابقاً)، اتفاقيات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخص تشغيل خدمات الجيل الخامس (5G)، بقيمة 150 مليون دولار لكل منهما.جاء ذلك بعد حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الأولى لمدة 15 عاماً، في يناير 2024 بنفس القيمة المادية.
وكشف المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في تصريحات سابقة لـ ميجا نيوز أن الترددات تُدار بطريقة طويلة الأمد تضمن الاستفادة الشاملة للمستخدمين، سواء تجاريًا أو سكنيًا، مشيراً إلى أن إطلاق خدمات الجيل الخامس يتطلب استثمارات إضافية لضمان استفادة المواطنين منها.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن طرح تراخيص الجيل الخامس كان بموجب توافق على آليات التشغيل وتقديم الترددات بشكل يحقق أهداف المنظومة.
كما أوضح أن التحديات التي تواجه الترددات في مصر تشمل التوزيع الجغرافي والتعامل مع الجهات المالكة للأحياز الترددية، خصوصًا مع تزايد عدد السكان.
وأضاف شمروخ أن البث الإذاعي الأرضي يُعتبر حقًا أساسيًا للدولة، ويتم التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لإخلاء الترددات المطلوبة، والتي قد تصل إلى 100 ميجا، مع تحمل الجهاز القومي لتكلفة إعادة تشغيلها.
وقال الدكتور حمدي الليثي خبير الاتصالات أن الحاجة إلى إطلاق ترددات جديدة لتشغيل شبكات الجيل الخامس (5G) في مصر تُمثل تحديًا رئيسيًا لعدة أسباب تقنية واقتصادية وتنظيمية، أبرزها تعدد الترددات المطلوبة لأن شبكات الجيل الخامس تعتمد على نطاقات ترددية متنوعة، بما في ذلك الترددات المنخفضة (أقل من 6 جيجاهرتز) والمتوسطة (مثل 2.6-3.7 جيجاهرتز) والعالية (مثل الموجات المليمترية بين 24-100 جيجاهرتز).
وأضاف الليثي في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز أن هذه الترددات توفر سرعات عالية وتغطية واسعة، لكن توفيرها يتطلب تخصيص طيف ترددي إضافي. في مصر، تشير تقارير إلى أن رخص الجيل الخامس الحالية تعتمد على ترددات قديمة (مثل 2.6 جيجاهرتز) المستخدمة أصلاً للجيل الرابع، مما يحد من القدرة على تحقيق الإمكانيات الكاملة للجيل الخامس، خاصة فيما يتعلق بسرعات التحميل العالية.
وأشار الليثي إلى أن هناك نقصا حادا في الطيف الترددي المتاح حيث يتطلب الجيل الخامس عرض نطاق ترددي أكبر بكثير مقارنة بالجيل الرابع (على سبيل المثال، 100 ميجاهرتز لكل شركة على الأقل مقارنة بـ 40-80 ميجاهرتز للجيل الرابع). في مصر، الترددات المتاحة محدودة، والترددات الجديدة قد تكون مخصصة لأغراض أخرى (مثل الاتصالات العسكرية أو البث الإذاعي)، مما يتطلب إعادة تخصيص أو إخلاء هذه الترددات، وهي عملية معقدة ومكلفة.
وصرح إبراهيم الدفتار استشاري شبكات المحمول بأن التكلفة العالية لتخصيص الترددات تعوق تخصيص ترددات جديدة مع حاجتها إلى استثمارات كبيرة من شركات الاتصالات لشراء التراخيص وتحديث البنية التحتية. موضحاً أنه على سبيل المثال، بلغت تكلفة تراخيص الجيل الخامس في مصر حوالي 675 مليون دولار في أكتوبر 2024، مما يضع ضغطًا ماليًا على الشركات العاملة في السوق. هذه التكاليف قد تؤثر على قدرة الشركات على توسيع التغطية أو تقديم خدمات بأسعار تنافسية.
ولفت الدفتار في تصريحات خاصة لـ ميجا نيوز إلى التحديات التنظيمية والبنية التحتية لأن الترددات العالية (مثل الموجات المليمترية) توفر سرعات فائقة ولكن تغطيتها محدودة (بضع مئات من الأمتار) وتتطلب نشر عدد كبير من المحطات الأساسية. متابعا أن في مصر، البنية التحتية الحالية ليست جاهزة بالكامل لهذا النوع من الترددات، مما يتطلب استثمارات إضافية لتطوير الشبكات، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية.
وأكد الدفتار أن إدارة الطيف الترددي تتطلب تنسيقًا بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والجهات الحكومية الأخرى. تأخير تخصيص الترددات أو عدم توفرها بشكل كافٍ يمكن أن يعرقل إطلاق خدمات الجيل الخامس. على سبيل المثال، فغياب ترددات جديدة قد يحد من قدرة الجيل الخامس على تحقيق سرعات تفوق الجيل الرابع بشكل كبير.
