خطط جديدة في شاومي وأوبو وريلمي لخفض عدد العمالة.. « تيلي تايم » تكسف

تتجه عدد من شركات المحمول نحو تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليص النفقات في سوق الهواتف الذكية المصري. من خلال ربط استمرارية العمالة بتحقيق مستهدفات المبيعات (شاومي وأوبو)، والاعتماد على قنوات توزيع محدودة (ريلمي)، تسعى هذه الشركات إلى مواجهة التحديات الاقتصادية مع الحفاظ على تنافسيتها. ومع ذلك، قد تثير هذه الإجراءات مخاوف بشأن استقرار العمالة في القطاع، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة وتغيرات السوق.

وكشفت شبكة “تيلي تايم” عن خطط جديدة لشركات شاومي، أوبو، وريلمي في مصر تهدف إلى خفض عدد العاملين وترشيد النفقات، وذلك في إطار استراتيجيات إعادة الهيكلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنافسية في سوق الهواتف الذكية.

1. شاومي: إعادة هيكلة قسم الدعاية وتحويل المهام

أعلنت شركة شاومي عن إلغاء قسم “دعاية الشارع” (Road Show) في السوق المصري، مع تحويل العاملين في هذا القسم إلى وظائف مبيعات ومشرفين (بروموتر). وتشترط الشركة استمرارية العاملين في هذه الوظائف الجديدة على تحقيق مستهدفات المبيعات المحددة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وربط الأداء بالأهداف التجارية، مما يعكس استراتيجية الشركة لتقليص النفقات مع الحفاظ على فعالية فرق المبيعات.

2. أوبو: تقليص العمالة بناءً على الأداء

اتخذت شركة أوبو قرارًا بتقليص عدد موظفيها بدءًا من العام المالي الجديد 2025/2026، حيث ستُحدد الأولوية للاستمرارية بناءً على تحقيق الموظفين لمستهدفات المبيعات خلال العام المالي السابق. سيتم ترتيب الموظفين وفقًا لأدائهم، مع إعطاء الأولوية للأعلى تحقيقًا. تعتمد أوبو في عملياتها على شركة JIT كموزع معتمد، بالإضافة إلى فروعها الخاصة ومحلات “أوف شورز”. يأتي هذا القرار بعد موجة تسريح سابقة مطلع عام 2023، مما يشير إلى استمرار سياسة الترشيد في النفقات البشرية.

3. ريلمي: ترشيد النفقات مع الاعتماد على قنوات توزيع محدودة

تخطط ريلمي أقل الشركات توظيفًا للعمالة في سوق الهواتف المصري، لتطبيق إجراءات ترشيد نفقات العمالة خلال الفترة المقبلة. تعتمد الشركة حاليًا على عدد محدود جدًا من الفروع، إلى جانب التعاون مع محلات “أوف شورز”، بعد أن قامت بتسريح عدد من العاملين في فروعها خلال عامي 2022 و2023. ومع استمرار استيراد التجار لهواتف ريلمي ذات الضمان الدولي (وارد دبي بشكل رئيسي)، أعلنت الشركة عن تخليها عن مسؤولية صيانة هذه الهواتف وتقديم الدعم الفني لها، مما يقلل من الأعباء التشغيلية على الشركة.