تأكيدا لـ انفراد ميجا نيوز قبل أيام كشف المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن أهمية تحقيق التوازن بين أسعار خدمات الاتصالات بما فيها الإنترنت والمحمول مع تكاليف التشغيل، موضحا أن الأمر قيد الدراسة حالياً بعد مطالبات الشركات خلال الفترة الماضية
وتابع شمروخ في تصريحات صحفية أن الجهاز يدرس طلبات شركات الاتصالات خاصة في ظل ارتفاع النفقات التشغيلية بعد إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس والحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لتطوير الشبكات.
جاءت تصريحات المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على هامش توقيع الدفعة الثانية من تراخيص شبكات الجيل الخامس في مصر في مصر وهي : فودافون واورنج واي آند اليوم عقود الدفعة الثانية من الحصول على تراخيص الجيل الخامس بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما وقعت الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقود ضوابط ومحددات تقديم خدمات الجيل الخامس في مصر.
وكان « ميجا نيوز»، انفرد الأسبوع الماضي عن وجود مباحثات جارية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات بشأن رفع أسعار الخدمة.
وأكدت مصادر حكومية بارزة أن شركات الاتصالات تقدمت بعدة طلبات بشأن رفع أسعار الخدمة في ظل زيادة معدل التضخم في مصر خلال الفترة الماضية قائلا: “التضخم ساهم في رفع أسعار مختلف الخدمات بكافة القطاعات، وبالتأكيد خدمات الاتصالات تأثرت هي الأخرى”.
ارتفاع معدل التضخم السنوي
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 14.3%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9%، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%.
ويواجه البنك المركزي ضغوطًا تضخمية مرتقبة بعد زيادة أسعار السولار والبنزين والكهرباء مؤخرا بما يزيد من أعباء زيادة معدلات السيولة في السوق، واحتمالات البقاء على أسعار الفائدة مرتفعة عند نفس مستوياتها دون تغيير 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض حتى نهاية العام الجاري، وفق التوقعات.
وتوقعت المصادر أنه يجري رفع أسعار خدمات الاتصالات في مصر خلال ثلاثة أشهر دون تحديد نسبة لذلك لكنها لن تقل عن 15%.
وتحاول شركات الاتصالات الحفاظ على هامش الربح في ظل متغيرات السوق وارتفاع معدل التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي شركات الاتصالات وتأثير العملة الأجنبية على عملية تسعير الخدمات حيث أدى لارتفاع سعر المنتجات.
وتتجاوز نسبة المكون الدولاري لاستثمارات المحمول في مصر يتجاوز 40% من قيمة تكاليف التشغيل.
كما تسبب رفع سعر الوقود أكثر من مرة إلى تأثيره على الشحن والتشغيل ما أدى إلى ارتفاع قيمة النفقات التشغيلية بنسبة لا تقل عن 25% خلال 9 أشهر في عام 2024.
ولا تزال شركات الاتصالات تحاول التعافي من أثر أزمة سلاسل التوريد وتسعى لتعويض أثرها بعد تضاعف تكلفة التشغيل.
وكانت أسعار كروت الفكة شهدت إعادة هيكلة في أسعارها وعدد وحداتها خلال الشهر الماضي حيث تم زيادة سعرها بنسبة 15% مع رفع عدد وحداتها وفترة الاستخدام.
باقات الإنترنت
وحسب مصادر بشركات الاتصالات في مصر كانت – المفاوضات التي تمت قبل رفع الأسعار في نهاية 2023 بين الشركات الأربعة وجهاز الاتصالات- تهدف لرفع سعر الخدمة بنسبة لا تقل عن 30%.
وأوضحت المصادر أنه لم يتم زيادة أسعار الخدمة بهذه النسبة إلا فيما يخص باقات الإنترنت الثابت بينما تم رفع أسعار الباقات وكروت الفكة بنسبة لاتتعدى 17% فيما ظل كروت الشحن مستقر دون زيادة.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات وتشمل فودافون: 48 مليون عميل، واي آند: 31 مليون عميل، واورنج: 29 مليون عميل، ووي : 15 مليون عميل وفقا لإعلان الشركات نفسها.
وحسب تقرير وزارة الاتصالات خلال يونيو 2024 ارتفع عدد مشتركو الهاتف المحمول في مصر إلى 110.41 مليون خط محمول بنسبة نمو سنوي سجلت 6.5% فيما وصلت نسبة انتشار الهاتف المحمول 101.9% بنسبة نمو سنوي تجاوزت 4.5%.
