قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن اكتمال منظومة حوكمة متكاملة لصناعة المحمول، تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على التصنيع المحلي، ونقل مراكز الإنتاج إلى قلب الدلتا والصعيد، لتوسيع قاعدة الصناعة الرقمية عبر مختلف المحافظات.
وخلال كلمته على هامش لقاء صحفي ضمن فعاليات القمة العالمية لصناعة التعهيد (Global Offshoring Summit – Egypt)، كشف الوزير عن إنتاج 15 علامة تجارية عالمية هواتفها الذكية ، لتصبح مصر لاعباً أساسياً في سلسلة التوريد العالمية للأجهزة الذكية.
وأبرز الدكتور طلعت آخر هذه الإنجازات بإطلاق مصنع أوبو الجديد، الذي يوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في مصر أصبحت قادرة على إنتاج كامل تشكيلة الطرز، بما في ذلك أحدث الهواتف الذكية وأكثرها تطوراً تقنياً، بجودة عالمية وتكلفة تنافسية.
وتوقع الوزير أن يصل إجمالي ال producir المحلي لهواتف المحمول إلى 10 ملايين وحدة بنهاية العام الجاري، في دلالة قاطعة على تسارع وتيرة النمو الصناعي، وتحول مصر من مستهلك إلى منتج رئيسي في سوق التكنولوجيا المتنقلة.
وأكد الدكتور طلعت استمرار دعم الحكومة لهذا التوجه الاستراتيجي، من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية، وتطوير المهارات التقنية، وتوسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، لترسيخ مكانة مصر كوجهة مفضلة لصناعة المحمول والخدمات الرقمية، وخلق آلاف فرص العمل المستدامة للشباب، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي.
الأهداف والخطط الاستراتيجية
هدف إنتاجي سنوي: تسعى مصر إلى الوصول بالطاقة الإنتاجية للهواتف الذكية المصنعة محليًا إلى حوالي 10 ملايين وحدة سنويًا، كجزء من خطة لتغطية السوق المحلي وتصدير الفائض.
التصدير الإقليمي: أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الدولة تستهدف تصدير 10 ملايين هاتف ذكي سنويًا، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير التكنولوجيا.
هدف لشركة واحدة: تستهدف شركات عالمية كبرى، مثل “شاومي” (Xiaomi)، الوصول إلى طاقة إنتاجية فردية تبلغ 10 ملايين هاتف في مصر لتحويلها إلى مركز تصنيع وتصدير إقليمي للشركة.
تطور في التصنيع: كانت خطة مصر تستهدف مضاعفة إنتاج الهواتف الذكية من حوالي 3 ملايين جهاز في عام 2024 إلى ما يقارب 9 ملايين هاتف بحلول عام 2026، ما يجعل رقم 10 ملايين هاتف هدفًا قريبًا ومحتملًا.
مكونات الخطة لتعزيز التصنيع
جذب الشركات العالمية: نجحت مصر في جذب كبرى العلامات التجارية العالمية (مثل سامسونج، فيفو، نوكيا، شاومي، وأوبو/ريلمي) لبدء التصنيع في السوق المحلي.
زيادة المصانع: تعمل الحكومة على زيادة عدد مصانع الهواتف المحمولة من عدد محدود حاليًا إلى حوالي 14 مصنعًا خلال الفترة المقبلة.
زيادة المكون المحلي: تتراوح نسبة المكون المحلي في الهواتف المصنعة حاليًا حوالي 40%، وتخطط الدولة لزيادة هذه النسبة تدريجياً عبر جذب الصناعات المغذية (مثل الشاشات والبطاريات).
مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات”: يتم التصنيع في إطار هذه المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإلكترونيات.
