اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لحظر تفعيل أي أجهزة تليفون محمول جديدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وخاصة معايير الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول (GSMA).
هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من فبراير.
تأتي هذه المبادرة ضمن سعي الجهاز المستمر لحماية حقوق المواطنين، حيث إن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، وقد تُعرض صحة المواطنين للخطر.
لذا، يُحث المستخدمون على التأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات قبل الشراء.
نصائح للمستخدمين قبل الشراء
عند التفكير في شراء جهاز محمول جديد، يُوصى المستخدمون بالتحقق من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا.
يمكنهم القيام بذلك من خلال الاستعلام عن الرقم التعريفي للجهاز، المكون من 15 رقمًا، عبر تطبيق “تليفوني”.
يتيح هذا التطبيق للمستخدمين معرفة ما إذا كانت الأجهزة التي تفكرون في شرائها مطابقة للمواصفات أم لا.
كما يُذكّر الجهاز القومي بتنظيم الاتصالات المواطنين بأهمية الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، بالإضافة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز.
تحذيرات للتجار والموزعين
في إطار هذه الإجراءات، يُحذر الجهاز التجار والموزعين من بيع أي أجهزة تليفون محمول غير مطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا. سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، لضمان بيئة تجارية عادلة وآمنة.
حماية حقوق المستخدمين وفقًا للقانون
يجدر بالذكر أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو الاتجار في أي معدات اتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز وطبقًا للمعايير المعتمدة.
الأجهزة غير المطابقة لا تعرض المستخدمين فقط لمخاطر، بل تؤثر أيضًا سلبًا على جودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات.
قنوات الإبلاغ عن المخالفات
لتسهيل عملية الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق وبيع أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات، أتاح الجهاز قنوات متعددة للمواطنين، تشمل مراكز اتصال شركات المحمول، ومراكز اتصال الجهاز القومي، والخط الساخن 155، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني My NTRA والموقع المخصص لهذا الغرض.
