كشف المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على تحريك “طفيف” لأسعار بعض الباقات بنسب لا تتجاوز 15%، لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المرفق، لكن مع فرض شروط صارمة لصالح المواطن.
يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر صباح اليوم الأربعاء حزمة قرارات جديدة لتنظيم سوق الاتصالات، تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمة وتخفيف الأعباء على المواطنين بالإضافة إلى دعم الجهود التشغيلية للشركات العاملة في مصر.
وأكد الوزير خلال تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بشكل قاطع عدم المساس بأسعار مكالمات الصوت (الثابت والمحمول)، وأسعار كروت الشحن، أو رسوم المحافظ الإلكترونية، مشددا أن الوزارة لم توافق على كل نسب الزيادة التي طالبت بها شركات الاتصالات خلال مخاطباتها برفع أسعار الخدمة.
وقال الوزير أنه تم استحداث باقات اقتصادية عبر توجيه الشركات إلى توفير إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهاً (تخفيضاً من 210 جنيهاً كحد أدنى سابق)، وباقة إنترنت محمول بـ 5 جنيهات فقط لضمان وصول الخدمة لغير القادرين.
وأشار الوزير إلى إتاحة كافة المنصات التعليمية والخدمية الحكومية مجاناً (بدون خصم من الباقة)، وتظل الخدمة تعمل حتى في حال نفاذ سعة الإنترنت لدى المستخدم.
