قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة أقرت حزمة قرارات جديدة لتنظيم سوق الاتصالات، تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين تحسين جودة الخدمة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر صباح اليوم الأربعاء حزمة قرارات جديدة لتنظيم سوق الاتصالات، تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمة وتخفيف الأعباء على المواطنين بالإضافة إلى دعم الجهود التشغيلية للشركات العاملة في مصر.
وأوضح الوزير أنه تم توجيه شركات الاتصالات بطرح باقات جديدة منخفضة التكلفة، من أبرزها باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلاً من 210 جنيهات تقريبًا، وباقة محمول جديدة بـ5 جنيهات فقط بدلاً من 13 جنيهًا. وتأتي هذه الباقات ضمن استراتيجية دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين، خاصة في الفئات محدودة الدخل.
زيادات محدودة وثبات في الخدمات الأساسية
وفي الوقت نفسه، حسب تصريحات الوزير على هامش المؤتمر الصحفي لاجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، شهدت بعض خدمات الاتصالات تحريكًا محدودًا في الأسعار بنسب تتراوح بين 9% و15%، وهي نسب أقل بكثير من المقترحات المقدمة من الشركات، وستطبق فقط على بعض الباقات دون غيرها.
وأكد الوزير تثبيت أسعار خدمات المكالمات الصوتية سواء على المحمول أو الهاتف الثابت، مع استمرار أسعار كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية دون أي تغيير، بما يحافظ على استقرار تكلفة الاستخدام اليومي الأساسي للمواطنين.
دعم الخدمات الحكومية والتعليمية
كما أعلن أن جميع المواقع الحكومية والمنصات التعليمية ستكون متاحة مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة الشهرية. ويهدف هذا القرار إلى ضمان وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية والتعليمية دون أي قيود.
