قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن البنك المركزي المصري اعتمد على مرونة سعر الصرف كأداة رئيسية لامتصاص الصدمات الخارجية، بما يساعد على الحد من الضغوط التضخمية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية، في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة.
وأشار أزعور إلى أن الجنيه المصري تحرك في هذا الإطار ليعكس التطورات الاقتصادية، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع الصدمات وتقليل تأثيرها على الأسواق المحلية.
وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر، وعلى رأسها “تكافل وكرامة”، تمثل أحد الركائز الأساسية ضمن برنامج الصندوق لدعم الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات.
وأوضح أن هذه البرامج ساهمت في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على التعامل مع التداعيات الاجتماعية للتقلبات الاقتصادية.
وأكد أن البرنامج مع مصر بُني منذ البداية على تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، بما يضمن تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على الشرائح الأكثر تأثراً.
وأشار إلى أن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي يعد عنصراً محورياً في السياسات التي يدعمها الصندوق، خاصة في الدول التي تواجه ضغوطاً ناتجة عن صدمات خارجية.
